الخراج والمبادئ الضريبية المعاصرة- دراسة فقهية مقارنة

تعد الضرائب المالية من الموارد المهمة في النظام المالي لاي دولة، واهذا فقد كان موضوعها محل اعتناء وبحث عند العلماء والفقهاء، ومنهذه الموارد التي تتشابه مع مفهوم الضرائب المعاصر: الخراج؛ لذلك اعتنى الفقهاء والمجتهدون باحكامه، ومسائله لما له من اهمية خاصة تتمثل في ارتباطه بالارض. الا ان الاحكام التي دونها الفقهاء المجتهدون تواجه صعوبات وعوائق في الواقع المعاصر، نظرا لضغط الواقع واختلاف المصالح، لذا كان لا بد من معرفة مدى سلطة ولي الامر في تعديل هذه الاحكام، وما يخضع منها للاجتهاد المصلحي في ضوء السياسة الشرعية، وما يندرج منها تحت الثوابت التي لا تتغير وان اختلفت الازمان. لذا فقد جاءت هذه الدراسة الفقهية لموضوع الخراج عند الحنفية والحنابلة واستعمالهم لهذا المصطلح، والاحكام الفقهية المتعلقة بهذا المورد المالي، في ضوء هذين المذهبين، ثم بيان مدى امكانية تطبيق هذه الاحكام وفق الانظمة الضريبية المعاصرة، وما الذي تقبله الشريعة منها وما الذي لا تقبله، مما يبين ويوضح ضيق الفجوة بين الاحكام الفقهية وبين امكانية التطبيق على وجه لا يخالف احكام الشريعة الثابتة ولا يناقض قواعدها. وقد بين البحث استعمال كلمة الخراج في كتب الفقهاء المتقدمين، واقسام الاراضي عندهم في ضوء احكام الخراج، واختلافهم حول مسالة تحديد مقدار الخراج ، وملكية الاراضي من قبل الدولة الفاتحة وتقسيمها على الغانمين، مما يبين خضوع هذه الاحكام لباب السياسة الشرعية، وقبولها للاجتهاد تبعا لتغير المصلحة العامة للدولة الاسلامية نظرا لتغير العرف الدولي العام لمفهوم الضرائب. كما يبين البحث تقدم نظام الموارد في النظام المالي الاسلامي بشكل عام والخراج منها بشكل خاص وسبقه لما توصلت اليه النظم الاقتصادية المعاصرة، مما يشهد بتميز النظام المالي الاسلامي وتقدمه في تحقيق العدالة بين المكلفين.