اثر االستثمار االجنبي المباشر على االسواق المالية الناشئة دراسة تحليلية في سوق العراق لالوراق المالية للمدة 2004-2013

يعرف االستثمار بانه توظيف او تخصيص لالموال في مجاالت اوفرص استثمارية يتم اختيارها بشكل مدروس، وجاء في قانون االستثمار 31لسنة 6002 بانه توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعودبالمنفعة المشروعة على البلد والمقصود بالبلد هو البلد المضيف لالستثمار. ويبدي العراق التزاما واضحا بجذب االسثتمارات االجنبية .وهو ما يظهرمن خالل تقدمه في مفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة العالمي ، وتمريرتعديالت قانون االستثمار في عام 2006 ،وانشاء هيئات االستثمار علىمستوى المحافظات وعلى المستوى الوطن ، وقدر تعلق االمر بالعراق، فاناالقتصاد العراقي واعدة لكنها تصطدم بمسالة االمن غير المستقر، كماتعمل الحكومة العراقية جاهدة لتوفير كافة الضمانات واالمتيازات لجذباالستثمار االجنبي – والتي جسدها بشكل واضح قانون االستثمار االجنبيلعام 6002 – الدراك ذلك في جذب االستثمارات وتشجيع المستثمريناالجانب الستثمار رووس اموالهم في العراق. غير ان واقع الحال يفصح عنوجود معوقات او محددات سياسية واخرى اقتصادية تعرقل عمل الشركاتمتعددة الجنسية وتمنع تدفق رووس االموال االجنبية الى العراق. وابرزهافقدران االستقرار االمني والسياسي.