الربح بالضمان وتطبيقاته عند الفقهاء

يختلف الضمان وتتنوع صوره تبعا لنوع المسوولية المترتبة عليه؛ فمنه ضمان المتلفات ومنه ضمان الملك او التصرف وغيره... وهذه الدراسة تتناول ضمان الملك او التصرف الذي يعد سببا مستقلا من الاسباب المبيحة للربح كما ثبت ذلك في الاحاديث النبوية الصحيحة؛ لذا اشار الفقهاء عامة والحنفية خاصة الى ان الربح لا يكون الا بالمال او العمل او الضمان، وقد تناولت الدراسة الضمان كسبب مستقل ضمن شروطه وضوابطه عند الفقهاء، وقد استوفت تحديد مفهوم الضمان، والشروط المتعلقة به كي يصح سببا مشروعا للربح، واستخلاص الصور التطبيقية له، بما يكفل امكانية توظيفه واسقاطه على الوقائع المعاصرة الشبيهة به، والتي تندرج تحت مسماه ومفهومه.ولم يغفل الدراسة عن النظر في النصوص الاخرى التي تتداخل مع صور الضمان، وازالة الاشكال والاختلاف المثار حول بعض الاحاديث التي تعارضه، ضمن آلية الجمع بين النصوص والمواءمة بينها وفق المنهج السليم في التعامل مع النصوص الشرعية الصحيحة عن الله ورسوله (ص).