العفو الضريبي ومدى موافقته لمبدا المشروعية

تقوم دولة القانون على احترام مبدا المشروعية، ويعد هذا المبدا من المبادئ الرئيسة للحاكمية الرشيدة، الا ان امعان الدول في اللجوء لاصدار قرارات العفو الضريبي تحت وطاة الحاجة الى توفير السيولة النقدية للخزينة؛ ومعالجة الازمات الاقتصادية قد يودي للمساس بذلك مبدا؛ لذا فقد تُوُجِّهَ الى دراسة العفو الضريبي ومدى احترامه لمبدا المشروعية. وقد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج، منها: ضرورة صدور العفو الضريبي عن السلطة التشريعية، واقتصار آثاره على الغرامات الجزائية والجزاءات التي ترافق التهرب الضريبي، دون ان يشمل مقدار الضريبة المستحقة، ومن ابرز التوصيات: دعوة المشرع الاردني الى ضرورة اعادة النظر في صياغة المادة (60) من قانون ضريبة الدخل الموقت لعام 2009 ، والمادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون الاعفاء من الاموال العامة لعام 2006 وبصفة خاصة المادة (3) منه.