القرض المصرفي بين «العينية و الرضائية » (دراسة قانونية مقارنة)

بوحي من قانون المعاملات المدنية الاماراتي (م/ 711 )، تميز قانون المعاملات التجارية الاتحادي بتكريس رضائية القرض المصرفي (م/ 409 ). وبهذا يكون المشرع الاماراتي قد اختار موقفاً مخالفاً للاتجاه التشريعي التقليدي الموروث عن القانون الروماني والمقرر عينية عقد القرض )كالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني العراقي(، ولكنه منسجم مع الاتجاه التشريعي الحديث )كالقانون المدني السويسري والقانون المدني المصري(، كما انه يجد دعماً في التطبيقات الحديثة للقضاء الفرنسي التي استقرت حالياً على اعتبار القرض البنكي عقداً رضائياً، وذلك بالرغم من نصوص القانون المدني والاعتراضات الفقهية المطروحة بهذا الصدد للدفاع عن عينية القرض. هذه الاعتراضات سيتم بيانها في الفصل الاول من هذا البحث لغرض تقويم حجج خصوم رضائية القرض المصرفي في الفصل الثاني، وصولاً لتاصيل التطور القانوني لهذه العملية المصرفية الشائعة.