حقوق المدعي بالحق المدني تبعا للدعوى الجنائية – تشريعا و تطبيقا (دراسة في قوانين كل من دولة الامارات العربية المتحدة، مصر و اليمن)

هدفت هذه الدراسة الى بيان ودراسة حقوق المدعي بالحق المدني في الاجراءات الجنائية، في كافة مراحلها، ابتداء بمرحلة التحري وجمع الاستدلالات، ثم التحقيق الابتدائي، فالمحاكمة، فالطعن في الاحكام، استنادا الى احكام قوانين الاجراءات الجنائية (الجزائية – بحسب القانون اليمني) في كل من دولة الامارات العربية المتحدة، مصر و اليمن . وقد حاولت الدراسة ابراز تلك الحقوق، و تحليل الاحكام المتصلة بها، وبيان الاخطاء في التطبيق والاختلافات في النص عليها في القوانين الاجرائية المشار اليها، وبشكل خاص التفريق بين الشق الجنائي والشق المدني في الدعوى الجنائية (متى ما ارتبطت بها دعوى مدنية). كما اولت الدراسة اهمية خاصة لحقوق المدعي بالحق المدني في الاشتراك في الاجراءات الجنائية في مرحلتي ما قبل المحاكمة (التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق)، واعتنت ايضا بحق المدعي بالحق المدني في الطعن في الاحكام، وبينت شروط هذا الحق بالنسبة له في استئناف الاحكام والطعن بالنقض فيها.