الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الاردني لسنة 2011

يعتبر تعديل الدستور اهم حدث قانوني وقع في الاردن في سنة 2011 ، حيث حمل بين طياته العديد من الاضافات الايجابية و الاصلاحات الجوهرية، و من بينها انشاء اول محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة و قائمة بذاتها، و قد منح لها العديد من الاختصاصات من بينها الفصل في الدفوع بعدم دستورية القوانين و الانظمة النافذة و المحالة عليها بموجب قرار من طرف محكمة التمييز، و الذي تم اثارته من طرف اطراف الدعوى بمناسبة دعوى مرفوعة امام القضاء . يعد الدفع بعدم الدستورية نقلة نوعية و خطوة ايجابية من طرف الموسس الدستوري الاردني، كما تعد ضمانة فعالة لحماية الحقوق و الحريات العامة المكرسة في نصوص الدستور، و تعتبر هذه الآلية وسيلة ناجعة لضمان سمو الدستور و سيادة القانون، و قد اثبت الواقع العملي ان المحكمة الدستورية قد اصدرت العديد من الاحكام في سبيل ممارستها لهذا الاختصاص مصرحة بعدم دستورية بعض الاحكام التشريعية ، و بناء عليه فان هذه الآلية ستساهم في تصفية النظام القانوني من القوانين و الانظمة الماسة بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور الاردني، و هذا كله سيكون له وقعه الايجابي على تطوير و تحسين الحياة الدستورية الاردنية في المستقبل .