الحماية القانونية للحق في حرمة المحادثات الهاتفية

كثيرا ما يتحدث الانسان عن طريق الهاتف بكل ارتياح عارضا افكاره للمتصل به، ونظرا لارتباط الاحاديث الهاتفية بالحياة الخاصة للافراد تدخل القانون لتوفير حماية قانونية لتلك المحادثات التي قد لا تكون في مامن عن استراق السمع.كما ان الهاتف قد يكون وسيلة يستعين بها الجاني لارتكاب الجريمة فتكون المحادثات الهاتفية دليلا للاثبات، الامر الذي حتم على المشرعين التدخل للسماح باعتراض تلك المحادثات وتسجيلها وفق ضوابط معينة.بل اكثر من ذلك قد يكون الشخص مهددا باعتراض محادثاته الهاتفية لمجرد اتصاله بشخص آخر تكون محادثاته محل اعتراض.