التنظيم القانوني للسلطات في اللامركزية السياسية

ان التطور الدولي الحاصل على الصعيد السياسي والمتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية انعكست تلك الاوضاع على الناحية الداخلية لدول العالم كافة التي راحت تلملم نفسها من اجل ان تتحول الى دول قادرة على مواجهة التغيرات السياسية وذلك من خلال تبني النظام الديمقراطي في عملها الذي يسمح لاكبر عدد ممكن من المشاركة في الحياة السياسية ، وبالتالي تذليل كل المعوقات تجاه العمل الديمقراطي لهذا تبنت دول العالم هذه نظام اللامركزي السياسي من اجل تقرير حقوق الافراد وتوزيع السلطات بطريقة تحول دون التجاوز بين الولايات او الدول الداخلة في الاتحاد على بعضها البعض ، على ان ضمان تنفيذ ذلك يقتضي ان يكون بنا ء على تفاهم مسبق بين تلك الولايات وارتضاء آلية هذا التوزيع لكي لا تقع الخلافات في المستقبل ؛ فقد بين لنا ان السلطات التي تتخذها الدولة القائدة للاتحاد او النظام اللامركزي السياسي تختلف عن الدول الاخرى المنضمة في الاتحاد وتوزع على نحو يضمن السيادة لجميع الدول المنضوية تحت الاتحاد كونها تحولت الى دولة واحدة بتخليها عن النظام المركزي وتحولها الى دول تتمتع بنظام اللامركزي السياسي .