الدعوى الدستورية بين القانون و قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق (دراسة تحليلية )

تشكل الدعوى الدستورية التي تستهدف مخاصمة القانون الذي تعتريه شبهة مخالفة الدستور احدى اهم وسائل حماية مبدا المشروعية بمعناه العام ، اذ يتربع الدستور على قمة الهرم القانوني في كل دولة ، لذا يكون لزاما على السلطة التشريعية بوصفها صاحبة الاختصاص الاصيل بتشريع القوانين مراعاة قيود وضوابط الوثيقة القانونية الاسمى في الدولة والا فانها معرضة للسقوط في دائرة عدم الدستورية متى ماتحركت ضد ماتشرعه من القوانين، دعوى دستورية القوانين وهي وسيلة هجومية مباشرة تستهدف القانون الذي يشتبه بمخالفته لاحكام وضوابط الدستور. تناول البحث مفهوم الدعوى الدستورية معرفا فيه الدعوى الدستورية ، واجراءات رفع الدعوى الدستورية، اذ تتميز هذه الدعوى باجراءاتها وفق ماتتسم به من اهمية ومايترتب على الحكم الصادر فيها من آثار مهمة. وتعرض البحث ايضاً لوسائل تحريكها ، والجهة المختصة في الفصل بهذه الدعوى، والحكم الصادر فيها وآثاره. وسلط البحث الضوء على الدعوى الدستورية في العراق من حيث الاساس الدستوري لها وما اوردته الوثائق الدستورية من احكام وتفصيلات هذه الدعوى ، كما تناول بالدراسة ، القوانين التي نظمت الدعوى الدستورية في العراق وما اضافته للنص الدستوري الموسس لها ، ثم تناول البحث مصداق هذه النصوص في قرارات المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة المختصة في الرقابة على دستورية القوانين اضافة الى اختصاصاتها الاخرى ، وتحليل المنهج الذي تتبعه المحكمة وذلك من خلال الاطلاع على اهم قراراتها المتعلقة بالفصل في الدعاوى الدستورية. وقد تم تعزيز البحث بالعديد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا ذات الصلة بموضوع البحث وختمه باهم النتائج المتوصل اليها والتوصيات التي خرج بها البحث بما يغني عملية الرقابة على دستورية القوانين في العراق عن طريق الدعوى المباشرة ، بما يضعها بالاتجاه القويم وفق مايراه الباحثان ومن الله التوفيق .