متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي

لم يختلف الفقهاء في مشروعية المتعة، اذ ان الاجماع متحقق على مشروعيتها، ومستند هذا الاجماع الآيات الكريمة التي نصّت على المتعة في سورة البقرة، والاحزاب، وانما وقع الاختلاف في درجة المشروعية على قولين: الاول: انها مستحبة لكل مطلقة، ولا تجب على احد سواء سمّي المهر للمطلقة ام لم يسم، حصل الدخول ام لم يحصل. القول الثاني: واجبة واختلف اصحاب هذا القول لاي المطلقات تجب على ثلاثة اقوال احدها انها واجبة لكل مطلقة، والثاني انها تجب لكل مطلقة، الا المطلقة التي فرض لها صداقا ولم يمسها، فانه يجب لها نصف ما فرض، والثالث انها تجب فقط للمطلقة قبل الدخول، اذا لم يسم لها مهرا. كما اختلف العلماء في مقدار المتعة، والاساس المعول عليه في تقديرها، هل هو حال الزوج ام الزوجة. وقد قمت بدراسة الاقوال الفقهية ومستندها الشرعي وتوصلت الى ان المتعة تجب لكل امراة يطلقها زوجها بدون رضاها، او برضاها وطلب منها، ولكن لايذاء وضرر من قبل الزوج، سواء اتم الدخول بها ام لم يتم، وتناط صلاحية تقدير المتعة بالقاضي على حسب ما لحِق المطلقة من ضرر مادي او معنوي، بشرط ان لا تزيد عن نصف مهر المثل.