تاثير زيادة التمويل الممتلك على الموشرات المالية

ان صيغة الهيكل المالي تعتبر محصلة للعلاقة المتبادلة بين عناصر التمويل الممتلك والتمويل بالمديونية اذ ان المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركة نتيجة ارتفاع حجم المديونية تدعو الى التمويل بالمديونية , ولكن بسبب مخاطر الافلاس الناتجة عن التمويل بالمديونية يفضل استخدام التمويل الممتلك وخصوصا باسلوب زيادة التمويل الممتلك باصدار اسهم عادية جديدة لما يحمله هذه الاسلوب من مميزات في الوصول الى حاجز الامان للمتعاملين مع الشركة وتوفير راس مال كبير للاستثمارات الكبيرة وغيرها من المميزات ، و اصبحت مسالة موازنة الهيكل المالي بين المديونية والتمويل الممتلك من الامور الهامة لجميع الشركات ويعتبر التمويل الممتلك من الامور المعقدة لمتخذي القرار المالي بسبب علاقته المترابطة مع متغيرات القرارات المالية الاخرى, فالقرارات الخاطئة بشان التمويل الممتلك ممكن ان تودي لتكلفة مرتفعة لراس المال وهذا يعني انخفاض صافي القيمة الحالية للمشاريع مما يجعلها غير مقبولة , لذلك فان العديد من الشركات لا تحبذ التمويل الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الممتلك في الهيكل المالي ، اما المديونية فقد تكون احد العناصر الاقل كلفة ولكنها ليست دائمة، كما انه لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً اذ ان المقرضين قد يرفضون تمويل الشركات عندما تكون نسبة المديونية مرتفعة . واذ تسعى الادارة المالية في الشركات الى زيادة هيكل التمويل بشكل عام لاجل الدخول باستثمارات جديدة ترفع من قيمة الشركة وتسعى الادارة المالية الى زيادة التمويل باصدار اسهم عادية جديدة بشكل خاص لاجل توفير راس مال كبير للاستثمار وكذلك زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من اجل رفع قيمة الشركة في السوق المالي . لذلك تمثلت المشكلة الرئيسة للبحث حول تاثير زيادة التمويل الممتلك بالاسهم العادية على الموشرات المالية , بالاعتماد على قرار البنك المركزي العراقي الذي حدد الحد الادنى للتمويل الممتلك بالاسهم العادية ب250 مليار دينار عراقي على ان تتم الزيادة خلال الفترة 2010-2014 . لذا فقد تم تقسيم البحث الحالي الى اربعة محاور خصص المحور الاول منها لمنهجية البحث. اما المحور الثاني فقد تضمن الجانب النظري للبحث وتضمن المحور الثالث الجانب التطبيقي للبحث متجسداً بمبحثين ، يختص الاول منهما بتحليل ومناقشة متغيرات البحث ، ويتضمن الثاني اختبار فرضيات البحث. بينما خصص المحور الرابع والاخير لعرض اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث والتي بنيت عليها مجموعة من التوصيات لكل من الشركات والمساهمين.