سياسات التصحيح النقدي في العراق واثرها في جذب الاستثمار للمدة من 2006-2016 اقليم كوردستان العراق- حالة دراسية

ان سياسات التصحيح النقدي من خلال السياسة النقدية لها الاثر المباشر في زيادة معدلات الادخار والاستثمار مع تدفق الاستثمار الاجنبي الذي يعد مكملا للموارد المحلية ولا يمكن ان يكون بديلا عنها بالاضافة الى الجهود الهادفة الى تعبئة المدخرات المحلية واستثمارها بصورة فعالة عند توفير بيئة ومناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير التمويل و رووس الاموال بهدف التنمية الاقتصادية، وادت سياسة التصحيح النقدي الى زيادة تدفق رووس الاموال المحلية والاجنبية للاقليم لغرض الاستثمار خصوصاً بعد صدور قانون رقم 4 لسنة 2006، وتحليل بيئة الاستثمار في الاقليم بغية تشخيص مواطن الضعف والقوة فيها وتم التركيز على السياسات الاقتصادية الكلية في تحسين او تراجع مناخ الاستثمار في الاقليم، واظهرت نتائج التحليل القياسي بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين الاستثمار من جهة والمتغيرات المستقلة من جهة اخرى، وبين التحليل بعدم وجود علاقة توازنية قصيرة الاجل بين الاستثمار والمتغيرات المستقلة.