حماية المستهلك في عقد البيع الدولي في القانون الجزائري والقوانين المقارنة

ان وصف عقد البيع بكونه دولي، يودي الى معاملته معاملة خاصة. تجعله يتحرر نوعا ما من قبضة القوانين الوطنية، ويخضع لقواعد خاصة به. حيث يمكن لاطرافه اختيار القانون الذي يخضع له، ويمكن ايضا ان يخضعوه لقواعد واعراف التجارة الدولية، او حتى اخضاعه لبنود العقد فقط. لكن حينما يكون احد اطراف عقد البيع الدولي مجرد مستهلك، فان ذلك قد يستدعي احاطته بحماية ورعاية خاصة من قبل التشريعات الوطنية الخاصة بحماية المستهلك. وفي هذا الصدد تختلف التشريعات في درجة حماية المستهلك في العقود الدولية، وتتراوح ما بين الاستبعاد الكلي لقانون الارادة وبين تقييده بالقواعد الآمرة في قانون دولة القاضي، او تطبيق القانون الاصلح للمستهلك.