الوساطة القضائية في التشريع الجزائري

تتسم الوساطة بتوخي العقلانية في العلاقات الانسانية منذ القدم فلقد كانت لها الآثار الاولى في الحضارة اليونانية تاسيسا على فلسفة ذلك العهد التي كانت تهدف الى بيان ما هو اصلح للفرد. ولم تغب الفكرة في الشريعة الاسلامية وفي التقاليد الراسخة في بعض البلدان العربية، وكفكرة حديثة في اوروبا بفضل بعض القضاة الفرنسيين في السبعينات، بالخصوص في القضايا العمالية، وذلك بعد ان لاحظ هولاءان احكامهم لا تفي بالحاجة. او انها ترتب اثار وخيمة على المستوى الانساني، او يصعب تنفيذها لانها تقطع الحوار بين الخصوم ولذلك صدر قانون 8 فيفري 1995 لتكريس هذا الحل البديل. فالوساطة ليست كالصلح ولا كالتحكيم فالاول يبادر به القاضي والثاني يقوم به المحكم باتفاق مسبق وبطلب من الاطراف ، لذلك تفاديا للخوض في الدعاوي القضائية التي يطول ابدها، ادرج المشرع الجزائري الوساطة فيكطريق بديل لحل النزاعات. i قانون الاجراءات المدنية و الادارية