مبدا المساواة بين الزوجين وآثار عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري

امام الانتقادات الموجهة لقانون الاسرة الجزائري بالتمييز ضد المراة مما يخالف الدستور والتزامات الجزائر الخارجية، تدخل المشرع لتعديله بموجب الامر 05/02 محاولا تلافي تلك الانتقادات بتبني مبدا المساواة الذي تجسد بشكل واضح في المادتين 36-37 المتعلقة بآثار عقد الزواج، حيث تناول الحقوق المشتركة بين الزوجين فقط، فيما اعتمد السكوت بشان الحقوق محل الانتقاد كالطاعة والقوامة، والتي يبدو انها ما تزال قائمة بموجب الاحالة الى الشريعة الاسلامية الواردة في المادة 222، كما انه في نصوص القانون ذاته توجد عدة آثار تميز بين الزوجين، مما يجعل مبدا المساواة الظاهري رغم محاولات المشرع غير محترم بشكل تام، اما المساواة في تكليف كل زوج بما يطيق حسب فطرته فيبدو انه في تراجع.