التنظيم القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر

تمكنت الجزائر خلال السنوات الاخيرة من معرفة نوعا من الانفتاح في المجال الاعلامي سواء تعلق ذلك بالصحافة المكتوبة او مجال السمعي البصري وذلك بعد ان كان المجال محصورا فقط على الاعلام العمومي، ونظرا لتعدد القنوات في مختلف البلدان العربية وبلدان المغرب العربي جعل الجزائر تنظم الى جانب هذه الدول في هذا المجال الحساس ومن خلال عدة عوامل جعلت الجزائر تراقب تجارب الآخرين عن قرب في فتح قطاع السمعي البصري.هذا القطاع الذي كان ينتظر انفتاحه العام والخاص بشغف، وبعد دراسة قررت الجزائر الخوض في التجربة المليئة بالمخاطر وذلك لما لها من تاثير كبير على المشاهد في ظل وجود وسائل التكنولوجيا الحديثة الاّ ان الاذاعة والتلفزيون مازالا يستقطبان الكثير من المتابعين. حيث نجد ان الحكومة الجزائرية وضعت قانون اعلام جديد يسمح لاول مرة بانشاء قنوات اذاعية وتلفزيونية خاصة فتمت المصادقة على مجال السمعي البصري من خلال قانون رقم 14/04 المورخ في 24 /02/ 2014 على مستوى البرلمان والذي يحتوي على 113 مادة تنظم نشاط السمعي البصري بالجزائر والذي يهدف الى انهاء احتكار الدولة على هذا المجال وفتح الافاق نحو تعددية اعلامية فاعلة .