رقابة قاضي الالغاء على السلطة المقيدة للادارة

ان خضوع الادارة للقانون يمثل اهم نتائج و مقتضيات مبدا المشروعية، لان احتمالات خروجها على هذا المبدا قائمة بشكل كبير وذلك بالنظر لتعدد و تنوع نشاطاتها و احتكاكها اليومي و الدائم بالاشخاص اثناء ممارستها لذلك النشاط، يستفاد من ذلك ان هناك ارتباط وثيق بين فكرة المشروعية وبين السلطة المقيدة للادارة ، وما يترتب عن ذلك من خضوعها حين ممارستها للسلطة المقيدة لرقابة قاضي الالغاء للتحقق من مراعاتها للاحكام القانونية الملزمة حين اصدارها للقرارات الادارية، والهدف من ذلك هو حماية الاشخاص من تصرفات الادارة ذات الطابع التعسفي ،والتي تخرج من خلالها عن مبدا المشروعية الذي تخضع له الدولة برمتها.