مسوولية رئيس الجمهورية الجنائية في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي

نظم الدستور الجزائري الاسباب الموجبة لقيام المسوولية الجنائية لرئيس الجمهورية، في الافعال التي قد توصف بالخيانة العظمى في دستور 1996 المعدل، وبدوره اقر الدستور التونسي لسنة 2014، بفعل الخرق الجسيم للدستور كسبب موجب لقيام ذات المسوولية، غير ان التاسيس لهذه المسوولية وحده لم يكن كافيا لنجاعة تطبيقها عمليا، وذلك بسبب الغموض والفراغ التشريعي الذي طبع تنظيمها، خاصة من حيث تحديد مفهوم ومضمون الافعال الموجبة لقيامها، و تحديد آليات اعمالها، ما من شانه ان يخلق نوع من عدم التوازن بين الموسسات في الدولة و الذي قد يهدد استقرارها السياسي، وعليه كان هذا البحث من اجل محاولة تحديد مفهوم ومضمون الاسباب المودية لقيام مسوولية رئيس الجمهورية الجنائية، واجراءات اعمالها تمهيدا لتطبيقها عمليا في كل من الجزائر وتونس.