46777

307

329

23

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى إسهام بعض الآليات الداخلية للحاكمية في تخفيض تكاليف الوكالة في الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة ما بين 2000-2013 ،وتتمثل هذه الآليات في (1 .التمويل بالدين، 2 .الملكية ّ المؤسسية، 3 .حجم مجلس الإدارة، 4 .المكافآت الإدارية)، كما هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر كل من فرص النمو للشركة وحجم الشركة على تكاليف الوكالة، وقد تم قياس تكاليف الوكالة بنسبة الانتفاع من الأصول. واستخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Analysis Data Panel (لـ58 شركة صناعية أردنية. وتوصلت الدراسة إلى: 1 .وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين مستوى التمويل بالدين وتكاليف الوكالة. ً بينما تنخفض عندما يكون حجم 2 .تكاليف الوكالة تزداد في الشركات الصناعية الأردنية عندما يكون حجم مجلس الإدارة فيها كبيرا مجلس الإدارة صغيرا.ً 3 .المكافآت الإدارية ترتبط بعلاقة عكسية ذات دلالة إحصائية مع تكاليف الوكالة. 4 .عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية تربط بين الملكية المؤسسية وتكاليف الوكالة. توصي الدراسة بضرورة السعي نحو التخفيف من مشكلة عدم تماثل المعلومات في بورصة عمان للأوراق المالية وذلك من خلال زيادة مستوى الإفصاح في هذه الشركات من أجل رفع مستوى الشفافية مما يزيد من ثقة المستثمرين بالشركة وبالتالي الحد من مشكلة ارتفاع تكاليف الوكالة.

تكاليف الوكالة , الآليات الداخلية للحاكمية الموسسية , بورصة عمان للاوراق المالية , مشكلة عدم تماثل المعلومات

2016

المجله الاردنيه في اداره الاعمال

المجله الاردنيه في اداره الاعمال