التخطيط البيئي دعامة للتنمية المستدامة مع الاشارة لقانون البيئة الجزائري

ادت المشاكل البيئية التي تسببت فيها المجتمعات الانسانية، طيلة القيام بانشطتها الاقتصادية التنموية التقليدية، الى تزايد الانتقادات والاصوات المطالبة بضرورة وضع حد للاهمال البيئي، وحتمية اقران التنمية بالبيئة حفاظا على استمرارية الحياة البشرية ومعها حياة الكائنات الحية والطبيعية الاخرى المهددة بالزوال، نتيجة المخلفات البيئية وسوء استخدام الموارد المتاحة. لقد زاد الاهتمام الدولي بالبيئة منذ بداية السبعينيات بعد اعلان ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية والذي يتضمن في المبدا رقم 13 ضرورة التكامل والتنسيق في التخطيط التنموي لتحقيق حماية البيئة، وكذلك بعد التقرير الاممي الشهير (مستقبلنا المشترك) المعروف بتقرير: Brundtland. ولا تحيد دولة الجزائر عن تلك الجهود العالمية التي تستهدف ترسيخ المبادئ العامة للاستدامة والتخطيط البيئي، هذا الاخير الذي يعتبر ركيزة اساسية لتنمية مستدامة، تراعي المعايير الدولية للبيئية مع مراعاة الخصائص المحلية لكل دولة، بل والخصوصيات الاقليمية داخل الدولة الواحدة. الاشكالية: نحاول في هذه الدراسة تحليل اشكالية الاقتران بين البعد التنموي والبعد البيئي بالتركيز على اهمية التخطيط البيئي كدعامة للتنمية المستدامة، مع التطرق لاهم التشريعات البيئية للجزائر ومدى تماشيها والجهود الدولية التي ذكرناها سابقا.