اساليب التعاون والرقابة في الاختصاص المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

تناولنا من خلال هذا البحث اساليب التعاون والرقابة في الاختصاص المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحق الرقابة في الجوانب المالية وغيرها تنص عليه اغلب الدساتير في دول العالم ، ذلك وان كان ممارسة الاختصاص المالي هو احد الاختصاصات الرئيسية للسلطةالتنفيذية ، فان ممارسة هذا الاختصاص لا تخلو من وجود رقابة حيث تكفل الدساتير للسلطة التشريعية رقابة السلطة التنفيذية اثناء ممارسة هذا الاختصاص، وهى ليست رقابة محضه بل تشمل ايضا جوانب من التعاون بين كلا من السلطتين حيث وان كان حق سن القوانينوالتشريعيات حق اصيل للسلطة التشريعية ، فان السلطة التنفيذية تمتلك حق اقتراح القوانين المالية وغيرها ، ورقابة مجلس النواب لممارسة السلطة التنف يذية للجوانب المالية في الدولة رقابة مستمرة تبدا من وقت اعتماد الموازنة واثناء تنفيذها وكذلك بعد انتهاء السنة المالية ، كما تناولنا كذلك الوسائل التي تكفلها الدساتير للممارسة السلطة التشريعية جوانب الرقابة من خلال السوال البرلماني، وطلبات المناقشة العامة،الاستجواب البرلماني، والذى قد ينتهى بطرح الثقة من وزير او من مجلس الوزراء بكاملة.