الآثار الناشئة عن الطبيعة القانونية لمسوولية الناقل البحري على ادراج شرط الاعفاء من المسوولية، دراسة تحليلية في اطار قوانين التجارة البحرية واتفاقيتي “بروكسل وهامبورج”

من الثابت القول بان الجزاء المترتب على قيام المسوولية المدنية بوجه عام هو الالتزام بتعويض الضرر المترتب على الاخلال بالتزام اصلي سابق، قد يكون ذلك الالتزام مصدر العقد، عندها نكون بصدد مسوولية عقدية، و قد يكون مصدر الالتزام القانون، فنكون عندئذ بصدد المسوولية التقصيرية. لذلك جرى الفقه و القضاء على التمييز بين هذين النوعين من المسوولية في اطار اشكالية هذه الدراسة؛ اي الاعفاء منهما. لذلك سوف نقصر دراستنا على الآثار المدنية الناشئة عن الطبيعة القانونية لمسوولية الناقل البحري، بعد الوقوف على طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الناقل البحري من حيث كونه التزامًا بتحقيق نتيجة، او التزامًا ببذل عناية. ثم تعرضنا الى الاطار الزمني لعقد النقل البحري، و الذي يبدا منذ تسليم البضاعة الى الناقل من اجل شحنها وصولاً الى تفريغها و تسليمها الى المرسل اليه ، وما يترتب على ذلك من بطلان اي شرط من شانه اعفاء الناقل البحري من المسوولية في المبحث الاول . كما تناولنا في المبحث الثاني مدى صحة شرط الاعفاء من المسوولية المدرجة من قبل الناقل البحري في العقد البحري في القوانين الوطنية كالقانون الفرنسي، والاردني، والمصري، والاماراتي، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ،كاتفاقية بروكسل، و اتفاقية هامبورج. و انتهى بنا الامر الى بطلان اي شرط يرد في عقد النقل البحري او اي وثيقة اخرى دون ان يوثر ذلك على شروط العقد الاُخرى .