الآثار الاقتصادية و السياسية للازمة المالية العالمية الراهنة 2008- 2009

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على اسباب وجذور الازمة المالي ة العالمي ة الحالي ة، الجوانب والقطاعات الاقتصادية للدول المتضررة التي تعرضت للصدمات الاولى الناتج ة عن المد الاول للازمة، ثم الآثار اللاحقة وغير المباشرة على المستو يين العالمي والعربي ، بعد ذلك ستتعرض الدراس ة لاهم النتائج التي تم التوصل اليها والتي من اهمها ان هذه الازمة العالمية تعد من الازمات الاستثنائية والعميقة جدا من حيث النوع والكم، فمن جهة هي ازمة مالية عا لمية فريدة حيث انها حدثت في ظل قطب اقتصادي وسياسي وحيد ومسيطر (الولايات المتحدة الامريكية) ومن جهة اخرى فان حجم تاثيرها يعتبر الاخطر في تاريخ العالم منذ الثلاثينيات، حيث تاثرت جميع دول العالم بها من ادناها الى اقصاه ا. كما ان هذ ه الازمة الحالية هي فرصة لبداية تحول النظام العالمي، من نظام تسوده وتهيمن عليه دولة واحد ة، الى نظام متعدد الاقطاب ، حتى ولو كانت هذه الاقطاب غير متساوية في قوتها.فالصين، وروسيا، واليابان، والهند، والبرازيل، وكوريا، وايران، دول يبدو انها تتطلع الى الصعود ، وتهدف الى فرض تاثيره ا، والتي ستو دي في النهاية الى احداث تغيير في موازيين القوى العالمية والاقليمية، ولو بعد حين. ولا شك ان المكاسب من هذه التغيرات ستكون لصالح الدول التي لديها اوراق تلعبها، اما الخسائر فستكون من نصيب الدول التي لم تعد العدة لهذه التغيرات . انطلقت هذه الدراسة من فرضية مود اها ان هناك علاقة طردية بين ازمة النظام الراسمالي (متغير مستقل ) وظهور نظام عالمي جديد (متغير تاب ع)، اي انه كلما طالت آثار ازمة النظام الراسمالي، كلما زاد احتمال ظهور نظام عالمي جديد .كما استندت هذه الدراسة في تحليلها الى المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التطرق الى مسلسل الازمات المالية المتعاقبة والآراء المختلفة حول اسباب وجذور نشوء الازمة وموقف واجراءات بعض الدول المتضررة من جراء هذه الازم ة، وذلك بالاستعانة بكل ما استطاع الباحث الوصول اليه من كتب ودوريات ومجلات بالاضافة الى محركات البحث عبر شبكة الانترنت