تحديد رجال الضبط الجنائي في ظل المادتين ( 24 ، 26 ) من نظام الاجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية

يعد رجال الضبط الجنائي من اهم اعوان اعضاء النيابة العامة، وعليهم اعباء ومهمات كبيرة في سبيل تحقيق العدالة، وتزداد تلك الاعباء، وتعظم اهميتها عند ممارستهم لاعمال التحقيق، التي هي من اعمال النيابة العامة بصفتها جهة قضائية، نظراً لحساسيتها ومساسها بحريات الافراد وخصوصياتهم، ولكن رجال الضبط الجنائي يمارسون تلك الاعمال على وجه الاستثناء في حالتي التلبس والندب، وفق قيود دقيقة، اهمها قيام وصف الضبط الجنائي فيمن يمارس تلك الاعمال من غير اعضاء النيابة العامة، مما يلزم معه تحديد كنه رجال الضبط الجنائي بدقة.وتحديد رجال الضبط الجنائي في نظام الاجراءات الجزائية السعودي يكتنفه التردد بين نص المادة (٢٤)، والمادة (٢٦)، وهذا التردد كان له اثر في ميدان التطبيق العملي، حتى اصبح مدار جدل بين العاملين في حقل الفقه الجنائي الاجرائي، وسبب هذا الجدل هو تعدد تفسير الشراح لنص المادتين (٢٤ و٢٦) المشار اليهما آنفا.وهذه الدراسة تسعى لتسليط الضوء على تفسير المراد بتلك المادتين في نطاق التطبيق العملي، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وقد توصل الباحث فيها الى ان رجال الضبط الجنائي هم من اوكلت لهم بشكل رسمي واساس المهام النصوص عليها في نص المادة (٢٤)، وهي مهام البحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم، وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، فكل من كانت تلك هي مهمته الرسمية والاساسية فهو من رجال الضبط الجنائي بغض النظر عن رتبته او جهة عمله.ويعتبر الباحث ان المادة (٢٦) جاءت لتسوّغ لغير رجال الضبط الجنائي ممارسة اعمال الضبط الجنائي، شريطة ان يكون ذلك في دائرة اعمالهم التي لا يتواجد فيها عادة رجال الضبط الجنائي.وتفاصيل هذا الراي الذي ارتآه الباحث، ومسوغاته مبيّنة في جنبات هذه الدراسة.