دلالة الفقيرِ والمسكينِ في سياقٍ واحدٍ في النص القرآني

انَّ لفظَتي (الفقيرِ والمسكينِ) و ردَتا في القرآن الكريم متفرقتين في نصوص كثيرة ، و وردتا مجتمعتين في نص واحد . والوقوف على معنى كل واحد منهما منفرداً او مجتمعاً يتطلب دراسة لتحقيق هذا الغرض ، اي : معرفة الدلالة القصدية للنص القرآني . تتكفل الاجابة على مجموعة من الفرضيات ، هل هما بمعنى واحد ، ؟ واذا كان الجواب ب (نعم) ، اعند الاجتماع معناهما واحد ام عند الافتراق ؟ وهل هما بمعنيين متغايرين ؟ ، واذا كان الجواب ب (نعم) ، فايما اللفظتين اسوا حالاً ؟ . وقد وردت هذه الالفاظ في القرآن الكريم مجتمعة تارةومتفرقة تارة اخرى ، ولما كان القرآن الكريم موضوع دراسة المُفَسِّر والفقيه ، وان كان التفسير اسبق ظهوراً من الفقه لان الفقه وُلِدَ في احضان الحديث ، والحديث وُلِدَ في احضان التفسير ؛ لذا كان لزوماَ على الباحث ان يبحث عن الدلالة القصدية للفظتي (الفقير والمسكين) عند المفسرين اولا ، وعند الفقهاء ثانياً ، وقبلهما عند اهل اللغة ؛ لكي نبين ان ما تبناه المفسرون والفقهاء من دلالة قصدية هل هو اصطلاح اهل اللغة؟ ، واذا كان الجواب ب (نعم) هل ضيقوا دلالته او وسعوا دلالته ؟ ، واذا كان الجواب ب (لا) ، فهل كان لهم اصطلاح خاص بهم مغاير لما ورد عند ائمة اهل اللغة ؟ ولكي يقدم البحث الاجابة الوافية على التساولات المذكورة آنفاَ انتظم على ثلاثة مباحث ، هي : المبحث الاول : دلالة الفقير والمسكين عند اهل اللغة ، والمبحث الثاني : دلالة الفقير والمسكين عند المفسرين ، والمبحث الثالث : دلالة الفقير والمسكين عند الفقهاء . بعدها تولى البحث بيان الثمرة العلمية المترتبة على الاختلاف في الدلالة ، وتحديدا الكتب الفقهية التي ترتب اثراً على اختلاف دلالة (الفقير والمسكين) وبيان الاقسام الفقهية التي تندرج تحتها تلك الكتب ، والمسائل الفقهية التي تناولتها . والاقسام الفقهية ، هي : العبادات العقود ، والايقاعات والمسائل الفقهية ، هي : مسالة الكفارات في كتاب الصوم ، وكتاب الحج من قسم العبادات ، وكتاب الظهار من قسم الايقاعات ، ومسالة الوصية في كتاب الوصية من قسم العقود ، ومسالة النذر في كتاب النذر من قسم الايقاعات . فقد توصل البحث الى انه يترتب اثر على تحقيق الفرق بين دلالة الفقير والمسكين على مبنى من يقول بنظرية البسط في مصرف الزكاة ، نعم لا يترتب اثر على مبنى منيقول بنظرية عدم البسط كما هو المشهور عند الامامية ، ولكن تظهر فائدة الخلاف فيما اذا قصر الفرض عن اكثر من واحد من مستحقي الزكاة فالافضل الاسوا ، وتظهر فائدة الخلاف كذلك في باب النذر وباب الوصية فاذا ثبت انهما مفهومان مختلفان فالنذر والوصية ان كانت للفقير فلا يجوز اعطاوها للمسكين ، والعكس بخلافه ، وتظهر فائدته كذلك في باب الكفارات ، فالكفارات للمساكين ، فان ثبت كون الفقير اسوا حالاً من استحق ، والا فلا ، وقد تفرعت هذه الآراء على دلالة الفقير والمسكين في قوله تعالى : اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سورة التوبة / 60