الآثار المترتبة على عودة المفقود بعد الحكم باعتباره ميتاً في الفقه الاسلامي والقانون الاردني

يهدف هذا البحث الى بيان مدى احقّية المفقود - الذي صدر حكم بوفاته؛ نظراً لعدم وجوده مادياً لغيبته- في استعادة زوجته الى عصمته، وكذلك بيان مدى حقّه في استعادة ماله، وقد تناولت الموضوع بالدراسة في ثلاثة مباحث؛ حيث وضحت في المبحث الاول مفهوم المفقود والحكم بموته، وفي المبحث الثاني تناولت اثر عودة المفقود على حقه في زوجته، وفي المبحث الثالث بينت اثر عودة المفقود على حقه في ماله. وقد خلصت هذه الدراسة الى انّ المفقود احق بزوجته مادامت لم تنكح من غيره، او ما دامت في فترة التربص والعدة، وقبل دخول الثاني بها، فان عاد فهي زوجته بالعقد الاول، وامّا اذا ظهر المفقود حياً، وكانت قد تزوجت امراته، ودخل بها الثاني، فعاد زوجها المفقود يخير بين زوجته، وصداقها؛ فايهما اختار فهو له، في حين يرى قانون الاحوال الشخصية الاردني احقيّة المفقود في زوجته، ما لم تزوج بآخر ويدخل بها، وما لم يكن قد صدر حكم قضائي بفسخ نكاح المفقود من زوجته بناء على طلبها. وامّا فيما يتعلق بحق المفقود في ماله فان لم تتم قسمته فياخذه، وامّا ان تمت قسمته على الورثة فيعود عليهم بما بقي من ماله لا ما تمّ استهلاكه.