قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المستهلك العراقي: بحث مقارن

تناولنا في هذا البحث اهم الملاحظات التي يمكن ايرادها بخصوص قانون حماية المستهلك العراقي رقم ) 1( لسنة 2010 ، وذلك من خال التحليل النقدي واجراء المقارنة مع قانونين حديثين في هذا الاطار، وهما قانون حماية المستهلك القطري رقم ) 8( لسنة 2008 وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم ) 659 ( لسنة 2005 . وكان هدفنا من ذلك الاسهام في التوصل الى توصيات ومقترحات للمشرع كي يكمل ما ينتاب القانون من نواقص ويصلح ما يشوبه من عيوب، ويودي به الى تقوية المركز القانوني للمستهلك في العراق، والذي عانى ويعاني من الممارسات غير المتكافئة من قبل المحترفين سواء كانوا مزودين او معلنين عن السلع والخدمات. لقد تركز هذا البحث على دراسة الجانب المدني وخصوصاً لنطاق الحماية المدنية للمستهلك في القانون العراقي. والذي درسناه في مبحثين خصصنا الاول لماهية الحماية المدنية للمستهلك واطراف العلاقة الاستهلاكية، ومن الذي يعتبر مستهلكاً ومن الذي يعتبر محترفاً وفقا لاغراض القانون، وكذلك لمحل العملية الاستهلاكية وشموليته للسلع والخدمات وايضاً لنطاق سريان الحماية المدنية، وبينا في المبحث الثاني حقوق المستهلك المدنية المنصوص عليها في القانون، وايضاً الجزاءات المدنية التي تفرض على المحترف في حال الاخال بهذه الحقوق. وقد اعقبنا ذلك بالخاتمة، والتي تضمنت الاشارة الى اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها من خال البحث.