سريان اتفاقات حقوق الانسان في النظام القانوني الداخلى (سلطنة عُمان نموذجا)

يُعد ابرام الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان من اهم اجراءات تعزيز حقوق الانسان، فبمقتضاها يُصبح التزام الدولة باحترام حقوق الانسان للاشخاص الخاضعين لها التزاما داخليا، بالاضافة الى كونه التزاما دوليا. وتُلزم هذه الاتفاقات الدول الاطراف فيها بتنفيذها؛ اي بسريان نصوصها في نظامها القانوني الداخلى. وتعرض هذه الدراسة لسريان اتفاقات حقوق الانسان في النظام القانوني الداخلى من حيث كيفيته، والالتزام به، والرقابة عليه، والاشكالات المتعلقة به. وقد اتخذت الدراسة سلطنة عمان كنموذج.