اهلية اشخاص القانون العام في اللجوء للتحكيم دراسة نقدية لاحكام قانون التحكيم الجزائري

نظرا لمقتضيات توفير الحماية القانونية و جذب الاستثمارات الاجنبية، يلجا المشرع الى منح الدولة و اشخاص القانون العام الاخرى اهلية قانونية لعرض النزاعات التي قد تنشا بينها و بين المستثمرين الاجانب بموجب عقود الاستثمار على هيئة تحكيم دولية. فقد صرحت المادة 17 من قانون الاستثمار الجزائري عل اهلية الدولة لعرض منازعاتها المتعلقة بالاستثمارات امام التحكيم، و يكون مصدر هذه الاهلية الاتفاقيات الدولية او الثنائية التي صادقت عليها او عقد الاستثمار الذي ابرمته. في حين ان 09 قد ضبط من خلال احكام المادة 1006 منه اهلية اشخاص القانون العام من خلال وجوب التكامل بين _ القانون الاجرائي 08 القابلية الشخصية للتحكيم و القابلية الموضوعية له. غير ان نفس المادة قد وضعت قيودا على اهلية اشخاص القانون العام في حالة مخالفتها للنظام العام الداخلي و الدولي، كما ان الحضر من خلال حصر مجالات منح هذه الاهلية يعد عيبا يجب تداركه خصوصا مع تطور النشاطات الاقتصادية للدولة الحديثة.