الاحتفاظ بالملكية و دوره التاميني – عقد الاعتماد الايجاري كنموذج -

ادى اتساع نطاق الملكية الفردية وانتشار مفهوم اقتصاد السوق في العالم الحديث الى ظهور العديد من الموسسات والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات ،وقد كان ولا يزال هاجسها الاول والاخير هو توفير مصادر التمويل للاستمرارية والتطوير والتوسع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب والمتسارع لوسائل الانتاج وفي سبيل البحث عن الائتمان وبعيداً عن الاجراءات المعقدة والبطيئة للتامينات التقليدية في القانون الخاص ظهر ما يسمى بالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وفي المقابل تم تطويع الانظمة القانونية التقليدية والقوالب العقدية المعروفة فيها على نحو او الاعتماد الايجاري كصيغة leasing يضمن حقوق الممول وطالب التمويل الى غاية الوصول الى ما يعرف بعقود الليزينغ تمويلية ترتكز على الاحتفاظ بالملكية على سبل الضمان. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الحديث عن الدور التاميني الذي يلعبه حق الملكية واتخذنا من عقود الاعتماد الايجاري نموذجاً لذلك لنخلص في الختام الى ان هذه الوظيفة الجديدة التي يلعبها حق الملكية كان لها الدور البارز في منح الائتمان للشركات الممولة بدون الحاجة الى اشتراط التامينات العينية ولا الشخصية كما كان للاحتفاظ بالملكية التاثير الواضح على مسالة التكييف القانوني لعقد الاعتماد الايجاري.