اضواء على التامينات الاجتماعية وفقاً لاحكام القانونين الاماراتي والاردني تامينات اصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والتعطل عن العمل في القطاع الخاص

يسعى الانسان منذ وجوده الى تامين حاجاته وحاجات اسرته ، فالمخاطر سواء كانت طبيعية كالشيخوخة او عارضة كالعجز بسبب المرض او اصابات العمل ،قد تعصف به وباسرته نتيجة فقدانه لمصدر دخله . ولقد سعى كل من المشرعين الاماراتي والاردني الى توقي المخاطر الاجتماعية وتامين العيش الكريم للمواطن، و ذهب المشرع الاردني الى ابعد من ذلك، حيث وفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين ممن يعملون على ارضه. هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي تلعبه هذه التشريعات في تامين المخاطر التي يتعرض لها الافراد وتقييمه وبيان مدى كفايته وفعاليته. واتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين القانونين الاماراتي والاردني، بهدف بيان مواطن الضعف والقوة فيالقانونين، وذلك من خلال استقراء نصوص كل من قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية الاتحادي الاماراتي رقم ( 7) لسنة 1999 ، و قانون الضمان الاجتماعي الاردني رقم( 1) لسنة 2014 والانظمة المكملة له. خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات اهمها : ضرورة ان يتجه المشرع الاماراتي الى شمول الاجانب المقيمين في دولة الامارات بقانون خاص للتامينات الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص لقوة اقتصاد الدولة ، ودعوة المشرع الاردني الى عدم تطبيق الاستثناء المتعلق بشمول عاملات المنازل باحكام قانون التامين، بالاضافة الى التوصيات الاخرى التي بينت في خاتمة البحث.