47723

64

85

22

للدولة واجبات أساسية تجاه مواطنيها منها مسؤولية ضمان مستوى مناسب و معقول من الحياة الكريمة و العيش الكريم بتوفير السلع و الحاجات الكفيلة بتحقيق رغبات كل فرد. لكن نظرا لاتساع التجارة و المبادلات اليومية، لا تستطيع الدولة مراقبة جميع هذه النشاطات مما يفسح المجال أما المجرمين استغلال مزاياها و كذا بعض الثغرات لتحقيق مآربهم، فيتسع بذلك مجال النصب الاحتيال، الخداع و الغش في ترويج السلع و الخدمات أضرارا بالمستهلكين، مما ولد وجوب حماية هذا المستهلك بمراقبة صحة السلع و الخدمات و سلامتها و جودتها و صون حقوقه و تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التجارية التي يكون أحد أطرافها. و على غرار التشريعات المختلفة، عد موضوع حماية المستهلك موضوعا ذا أهمية في التشريعين الجزائري و العراقي رغم حداثتهما نسبيا نظرا لأن هذه الحماية لم يكن يختص بها تشريع أو قانون بعينه، بل تشريعات متنوعة و متفرقة مختلفة في طبيعتها و موضوعاتها و مقاصدها، مما حذا بالمشرعين الجزائري و العراقي تناول هذه الحماية جنائيا و الذي يمثل أقوى رادع تجاه التعدي على حقوق المستهلك، مستهدفا بالأساس صالح الجمهور و توفير حماية أكثر فعالية و تكريس العدل و المساواة.

المستهلكون , قوانين و تشريعات , العراق

2014

المجله العراقيه لبحوث السوق وحمايه المستهلك

المجله العراقيه لبحوث السوق وحمايه المستهلك