التحليل الاقتصادي للنفقات الاستثمارية والتشغيلية المحافظة ذي قار للمدة (2006 – 2014)

تعد هذه الدراسة كاشفة لطبيعة وحجم الاتفاق الاستثماري والتشغيلي الديوان محافظة ذي قار ومجلس المحافظة للمدة ( 201٤ - 2009). اذ كشفت الدراسة وجود هدرا كبيرا في النفقات الاستثمارية دون تحقيق انجاز حقيقي علي ارض الواقع ، اذ بلغت النفقات الاستثمارية للمدة المذكورة (2.050500) ترليون دينار ، وهذا المبلغ لو انفق على مشاريع حقيقية ومدروسة يمكن ان ينقل المحافظة من حالة التخلف الى حالة النمو والتقدم. وبينت الدراسة حجم الهدر الكبير في الموارد المالية والتبذير والفساد على مشاريع غير اساسية وقصيرة الاجل وكتيرة العدد بدلا من التركيز على المشاريع الاستراتيجية كيناء المدارس ومحطات التوليد الطاقة الكهربائية او جامعات او انشاء مشاريع للبنية التحتية من طرق و جسور. واظهرت الدراسة تلكو وتباطو في انجاز المشاريع الاستثمارية ، اذ اوضحت ان هنالك تدني في الانجاز الحقيقي لهذه المشاريع ، ووصل في بعض السنوات الى 16% وقد حددت الدراسة اسباب التلكو وعدم الانجاز الى احالة المشاريع الى مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوية من الخبرة والكفاءة ، وانما توخذ الاعتبارات الحزبية والمحاصصة في هذا المجال ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية انققت في مجالات اخرى ليس لها علاقة بهذه المشاريع كشراء سيارات شخصية او مستلزمات متنوعة ، اذ تبين صرف عشرات المليارات گرواتب واجور الاعضاء مجلس المحافظة و شراء اكتر من (200) سيارة شخصية لاعضاء المجلس ، فضلا عن نفقات الصيانة والوقود التي كلفت الموازنة الكثير من الاموال ونفقات الافادات داخل وخارج العراق ونفقات اخرى عديدة توكد حجم الهدر والتبذير والفساد، ودعت الدراسة الى اجراء اصلاحات حقيقية على بنية هذه المجالس ، اذ اصبحت تشكل عبء كبير على موازنة الدولة والتوقف عن التمويل بهذه المشاريع لحين اجراء الاصلاحات المطلوبة، واوصت الدراسة الى تشكيل هيئات قضائية ورقابية مستقلة للتحقق عن اسباب الهدر والفساد المالي وتحديد المسيين والمقصرين.