وظيفة المجتهد في ما لا نص فيه دراسة تحليلية واستدلالية مقارنة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، وصحبه المنتجبين، ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. المتتبع لكلمات وادلة الفقهاء بنظر التمحيص والدراية لا اخاله الا ان يشخص اختلافا بين آرائهم لاسباب عدة. الا ان ما يعنينا بحدود محل البحث انَّ بعضا من تلكم الاسباب يعود الى المستند فيما لم نجد فيه نصا ، ولكل من الامامية والجمهور اتجاهه في معالجة دقائق القضية المطروحة في بابها عبادة او معاملة مرتبطة با ا ردتين او ارادة منفردة بل واحكاما كذلك. واكاد اجزم ان ما نطرحه ليس مما ننفرد به البتة، بل تم طرح بعض الطروحات فيه وفق هذا النسق في الجملة لا بالجملة، الا ان قصورها هو في اقتصارها على مذهب دون آخر؛ ولذا اتجهت دراستنا للمقارنة بين المذاهب الاسلامية على قدم المساواة. ومما هو معلوم ان المشهور بين الاعلام في طريقة طرح اي مستجد في موضوع فقهي ما هو محاولة ارجاعه الى عنوان مشهور في المطالب الفقهية المشهورة، ومعالجة ودراسة مدى صلاحيته للانطباق على الموضوع الجديد كمفردة له، مثل: عقد التامين في محاولة ارجاعه الى الجُعالة او الصلح، او عقد حق الامتياز، او عقود الشركات التجارية، او غيرها، وقلما نجد فقيها يحرر المسالة بعنوانها المستقل موضوعا وحكما كمسالة مستجدة. ونلمح هنا ان لا خلاف بين علماء المذاهب الاسلامية في انَّ باب الاجتهاد غير المطلق مفتوح لمن اراده، واختلافهم انما هو في الاجتهاد المطلق او غير المنتسب. فذهب بعض اهل الجمهور الى سدّ باب الاجتهاد في اواخر القرن الرابع الهجري، وتقييد المفتين والقضاة بمناهج واحكام الائمة الاربعة. وذهب بعض آخر منهم والامامية بعامة، الى فتح باب الاجتهاد وابقائه مفتوحا . ومما هو معلوم انَّ مجال الاجتهاد هو استنباط الاحكام الشرعية الفرعية غير القطعية، مما وقع فيها الخلاف، سواء اكانت احكاما تكليفية، ام احكاما وضعية. فهذه الاحكام بقسميها موضع للاختلاف بين الفقهاء، وحينئذ تكون مهمّة الاجتهاد النظر في ادلة المسالة ومبانيها ومداركها؛ لاستنباط ما يراه الفقيه صحيحا من احكامها. وبناء عليه فان ارادة كون الاسلام خالدا وفاعلا وموثرا في كل زمان يلزم منه ان لا يمكن لعطائه الفكري وثرائه المعرفي التوقف عند حد معين مع ضميمة كون البشرية تعيش تجديدا وتجددا فكريا باتساع مداركها. وما دامت دلالات النص لا تتوقف عند مستوى واحد من الفهم، بل هي تتعدد و تتنوع باختلاف الازمان، والاشخاص، ومستويات الفهم والادراك فيلزم عليه ان يكون للنص الشرعي قابلية للانفتاح على قراءات مختلفة تتجدد بتجدد افكار البشر واتساع مداركهم المعرفية . ونتيجة لما تقدم التلميح له توزع البحث على مباحث عدة بمطالب مختلفة وصولا للغاية المنشودة معتمدا على جملة مصادر ومراجع والحمد لله رب العالمين.