دور تطور تركيب القطاعات الاقتصادية للاقتصاد العراقي في عملية النمو الاقتصادي بعد 2003

ان عملية تطوير انتاج القطاعات الاقتصادية اضحت القوى الموثرة في معظم بلدان العالم وبالاخص في الدول المتقدمة بشكل خاص والدول النامية بشكل عام، وذلك لانها تساهم في زيادة النمو الاقتصادي لذلك البلد من خلال تقديم العدد الاكبر من فرص التشغيل والقوة العاملة والمساهمة في قيمة الانتاج الاجمالي وغيرها. تبين نتائج البحث بانخفاض نسبة مساهمة هذة القطاعات في الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا خاصة بعد سنة 2003واحتلال العراق ،فهو لايزال اقتصاد ربعي (احادي الجانب ) على الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة والامكانات المتاحة فيه ، لذا فان اعتماد استراتيجيات ملائمة وفعالة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الاساسية مع توفر البيئة المناسبة لذلك من شانه ان يودي الى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وزيادة نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة الامر الذي يودي الى رفع انتاجية القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد العراقي وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي بدوره يعالج المشاكل التي يمر بها الاقتصاد العراقي بصورة عامة.