الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في فلسطين

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على آثار الديون الخارجية على التنمية الاقتصادية في فلسطين، ويعتبر الدين الحكومي في فلسطين من المواضيع الهامة والحساسية التي تسترعي اهتمام الباحثين والسياسيين على حد سواء، وتزداد اهمية هذا الموضوع اذا ما علمنا ان الموارد المالية المتاحة للحكومة الفلسطينية محدودة وضعيفة ولا تكفي لسد الاحتياجات والالتزامات المترتبة عليها. واعتمد الباحثان الاسلوب الكمي لبناء النموذج القياسي لبيان اثر الدين العام الخارجي على التنمية الاقتصادية، واعتمدت هذه الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية للاقتصاد الفلسطيني، للفترة من 2000 الى 2013 من وخلصت الدراسة الى وجود علاقة عكسية بين الدين العام الخارجي والناتج المحلي الاجمالي في حال ثبات المتغيرات المستقلة الاخرى حيث ان المتغيرات المستقلة في هذا النموذج المقدر تفسر ما نسبته 56% من التغير الحاصل في الناتج المحلي الاجمالي. واوصى الباحثان بالتاكيد على ان القروض الخارجية يجب الا تبقى عنصرا دائما وثابتا في الاستراتيجية الفلسطينية المتعلقة بادارة الاقتصاد الفلسطيني وتحديد خياراته التنموية، واعطاء الاهمية القصوى للقطاعات الانتاجية المولدة للدخل مثل: الزراعة، الصناعة، تنمية القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات، والتوفيق بين متطلبات التنمية ومساعدة الطبقات الميسورة.