تداعيات الازمة المالية العالمية على القطاع المالي في العراق

سببت المشتقات المالية وعمليات توريق السندات في القطاع العقاري والتسليف المالي المفرط بفعل تراخي الضوابط القانونية من جهة وسيادة الجشع المالي في كبريات المجموعات المالية العقارية من جهة اخرى ، فقاعة مالية مبيت ضعف السيولة في خزائن المصارف الممولة للنشاط العقاري الناتجة عن ضعف القدرة للمستفيدين عن السداد المالي مما اشعل شرارة الازمة المالية ، وانعكس تقص السيولة على توقف نشاط بعض الشركات الانتاجية وانخفاض مستويات الاستثمار ونقص الاستخدام مما لاح في الافق شبح الكساد ونقص التشغيل و لم تترك الازمة المالية العالمية في بواكير حدثها اثارها على الاقتصاد العراقي كون السوق المالية العراقية سوق غير فاعلة على المستوى العالمي ، غير ان اثر الازمة سرعان ما انتقل الى الاقتصاد العراقي بفعل تحول ديناميكيات الازمة المالية من القطاع المالي الى القطاع الحقيقي وحصول الكساد في الصناعات الامريكية العملاقة مما نقل اثر ذلك الى اسواق الطاقة العالمية بانخفاض اسعار النفط نتيجة قلة الطلب ، وبحكم راهنية الاقتصاد العراقي وارتباطه بمخرجات الصناعة الاستخراجية وتقليات السوق النفطية انتقلت تداعيات الازمة المالية العالمية للعراق من خلال التاثير على موارد الموازنة العامة للدولة ، ومن الموكد لنا ان السوق المالية المحلية لم تدخل الى فلك العولمة المالية ولم تكن مسرحا للاستثمارات المالية العابرة للقارات ، اذ كانت ضعيفة الانتماء الى خطوط الائتمان العالمي مع الموسسات المالية العالمية ، وخلاصة ما تقدم يتوقف انتقال الازمة المالية العالمية على طبيعة كل اقتصاد وهياكله المالية والحقيقية وكون الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي والقطاع الخاص هامشي الى درجة كبيرة يمكن اعتبار ان تاثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي كان تاثيرا غير مباشر انصب على الموازنة العامة ولم تمس بدرجة كبيرة جوهر النظام المصرفي المالي.