قياس وتحليل الصدمات النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة 1988-2015

يعتبر تقليل الصدمات النقدية موشرا على جودة السياسة النقدية في دولة ما ووضوح في الرويا المستقبلية ونضوج للتصور المنطقي لدى صناع السياسة النقدية ومعرفة حالة الاقتصاد الوطني، ويتمكن متخذو القرار النقدي للتدخل من خلال التحكم بالعديد من المتغيرات النقدية لتحقيق التوازن النقدي الا ان الاخفاق في تحقيق التوازن النقدي يتسبب في حدوث الصدمات النقدية التي تعد موشر خلل في الادارة النقدية لما لهذه الصدمات من آثار على العديد من المتغيرات وقد تتعمد السلطات النقدية الى احداث تلك الصدمات عندما تحاول تحقيق هدف من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الاساسية والاستراتيجية للدولة. لقد عانى كان الاقتصاد العراقي من بعض السياسات الكلية الخاطئة التي ما زالت آثارها قائمة ولدت مشاكل عديدة مثل ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي وعجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة والبطالة وغيرها . انعكست بشكل اختلالات نقدية في الاسواق كافة على مستوى التوازن الكلي. يوضح معامل التحديد(R) ان الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وسعر الصرف ($) تفسر (%60) من التغيرات الحاصلة في الطلب على النقود بينما هناك نسبة (40) تفسرها عوامل اخرى اكثرها يتعلق بمتغيرات نوعية تخص عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العراق، فضلا عن ذلك فقد اظهرت النتائج ان هناك علاقة عكسية بين الطلب الحقيقي على النقود وبين سعر الصرف وبمعامل مرونة بلغ (%99) وهو امر يتماشى مع المنطق الاقتصادي، بينما اكدت النتائج بوجود علاقة طردية بين الطلب على النقود وبين الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبمعامل مرونة بلغت (65 %) وهو امر يتماشى مع المنطق الاقتصادي.