مبــدا الاصـل فـي الانسـان البـراءة واثـره علـى الضمـانـات الممنـوحـة للمتهـم

ان المبدا الذي يحكم مسالة تحديد المكلف بتحمل عبء الاثبات في المواد الجزائية، هو مبدا الاصل في الانسان البراءة؛ الذي يعفي المتهم من تحمل عبء اثبات براءته كونها اصل ثابت فيه، وعلى من يدعي خلاف هذا الاصل ان يثبته، وطالما ان المدعي في الدعوى العمومية هو النيابة العامة باعتبارها تمثل سلطة الاتهام، ينتج عن هذا بالضرورة تكليفها باثبات ادانة المتهم طالما انها تدعي خلاف الاصل، فالتطبيق الصارم لقاعدة البراءة يقتضي ان تتحمل سلطة الاتهام عبء الاثبات كاملا؛ اي ان تثبت كل العناصر المكونة للجريمة، وغياب كل ما يمكن ان يودي الى انتفائها، وازاء هذا الوضع عمد كل من التشريع والقضاء الى تخفيف هذا العبء عن كاهل النيابة العامة؛ من خلال ارساء قرائن قانونية واخرى قضائية من شانها اعفاء النيابة العامة من تحمل عبء اثبات الركن المادي او المعنوي للجريمة، لينتقل هذا العبء الى المتهم، وهذا يمثل استثناء يرد على المبدا العام.