المنازعات الناشئة عن ايجار السكنات الاجتماعية: دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري

يعتبر عقد ايجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص ، يختلف عن الايجار وفقا للقواعد العامة ، حيث خصه المشرع باج ا رءات وشروط خاصة لابرامه ، يتم مراعاتها والتاكد منها عند اعداد قائمة المستفيدين من هذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها ، فهذه الاخيرة لا توجر الا للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم 142 المورخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منع السكن العمومي الايجاري ، والذين وردت اسماوهم في قائمة / التنفيذي 08 المستفيدين تنشا بين الموجر و المستاجر منازعات كثيرة اما بمجرد ابرام عقد الايجار او اثناء تنفيذه ، وذلك لعدم قيام احد الطرفين بالتزاماته التعاقدية ، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من اسباب المنازعة.ان معظم المنازعات الناتجة عن عقد ايجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري يختص بها قاضي الموضوع ، الا ان هذا لا يمنع من اللجوء الى القضاء الاستعجالي حسب المادتين 300 و 303 من قانون الاج ا رءات المدنية والادارية وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس باصل الحق.