تساولات حول ممارسة المحكمة العليا لسلطتها كمحكمة موضوع: قراءة في اشكالات تطبيق نص المادة 374 ف 04 من قانون الاجراءات المدنية والادارية

ان منح المحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع، بمناسبة نظرها الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الاجراء المستحدث بنص المادة 374 ف 04 من قام اد ، قد اثار في الباحث مجموعة من التساولات، حيث ادت القراءة الاولية وفي غيبة الممارسات القضائية لهذا النص نظرا لحداثته، الى طرح مجموعة من الاشكالات تتعلق بكيفية تطبيقه، تطلبت من الباحث و للوصول الى بعض الحلول المقترحة، القيام بمجموعة من المقارنات وطرح مجموعة من التصورات، والتي تبقى مجرد اجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع راي المحكمة العليا الذي ستوضحه في قضاءها المستقبلي .