ادارة المخاطر المصرفية و مدى التزام المصارف العراقية بمتطلبات بازل ٢ دراسة تطبيقية في مصرفي الرشيد والشرق الاوسط

تستخدم المصارف اموال المودعيين في تكوين الاصول ،وبما ان العائد على الاسهم المصرفية يعتمد على حجم الاموال المتراكمه فان لدى المصرف ميلا نحو خلط القليل من امواله مع الكثير من اموال المودعيين للحصول على العائد ،واذا ما زادت موجودات المصرف كثيرا عن راس ماله (حقوق الملكية) باضعاف كثيرة فان خسارة ولو محدوده في الاصول تودي باموال المصرف الخاصة وتسبب في افلاسه وفي خسارة المودعيين ونتيجة ترابط النظام المالي والمصرفي فان افلاس او تعثر مصرف يكون مصدرا لعدم استقرار النظام المالي و اعاقة النمو الاقتصادي ، كل ذلك يتطلب وجود ادارة قادرة على ادارة المخاطر المصرفية ضمن منهج علمي متكامل يقوم على تصميم وتنفيذ اجراءات من شانها تقليل امكانية حدوث الخسارة او الاثر المالي المترتب عليها للحد الادنى، لذلك فان الدراسة الحالية تسعى لمعالجة مشكلة اساسية تتعلق بالجهاز المصرفي تتمثل في ضعف المنهج العلمي المعتمد في ادارة المخاطر المصرفية مما ادى الى ظهور الازمات المصرفية وتفاقم اثارها ، وبناءا على ذلك فعلى ادارة المصرف ان تدرك اهمية ادارة المخاطر المصرفية بطريقة سليمة وفقا لمتطلبات لجنة بازل لتساهم في تحقيق اهداف المصرف.