الاحالة الى مجلس الدولة الفرنسي لابداء الراي في مسالة قانونية قبل الفصل في الدعوى المرفوعة امام المحاكم الادارية او المحاكم الادارية الاستئنافية دراسة تحليلية للمادة ( 12 ) من القانون ( 31 )، كانون الاول 1987 في شان اصلاح نظام القضاء الاداري

يهدف هذا البحث الى تحليل المادة ( 12 ) من القانون ( 31 )، كانون الاول 1987 في شان اصلاح نظام القضاء الاداري،التي تجيز للمحاكم الادارية والمحاكم الادارية الاستئنافية الاحالة الى مجلس الدولة الفرنسي بمقتضى حكم غير قابل للطعن لابداء رايه في مسالة قانونية قبل الفصل في الدعوى المرفوعة امامها. وحللت الدراسة الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في المسالة القانونية المبررة للاحالة وهي: وجوب ان تكون المسالة القانونية جديدة، وذات طابع جدي، وتثار في منازعات متعددة متشابهة. كذلك يجب توافر شروط شكلية واجرائية تتعلق بشكل طلب الاحالة وطبيعته وكيفية تقديمه والجهات التي يحق لها طلب الاحالة، وطبيعة الراي الصادر عن المجلس ومدته وآثاره. وخلصت الدراسة الى ان للآراء التي يصدرها المجلس آثارًا ايجابية مباشرة على سير الدعوى المرفوعة امام المحاكم الادارية او المحاكم الادارية الاستئنافية، حيث تنير هذه الآراء الطريق القانوني امامها وتساعدها على اصدار احكامها. كما ان لهذه الآراء آثارًا ايجابية غير مباشرة على القضاء الاداري بصفة عامة حيث تساعد على تخفيف العبء عن كاهل مجلس الدولة، وعلى توحيد الاحكام القضائية الصادرة عن المجلس باعتباره اعلى جهاز قضائي في مجال المنازعات الادارية