اثر الاستثمار الاجنبي المباشر في الاستثمار المحلي للمملكه العربية السعودية

تعيش اقتصاديات العالم حاله من التنافس والسباق حول تقديم اهم المزايا التي تتوافر لها وذلك لغرض اقناع المستثمرين بانها البلد الافضل لقيام الاستثمار فيه , حيث تلعب الحكومات دورا كبيرا في تمكين الاقتصاد من جذب التدفقات الاستثماريه كما ان من الاوجه الهامه لدور الحكومات في هذا المجال هو توفير البيئه الاقتصاديه الكلية المستقره وكذلك تهيئة البيئه التشريعية والقانونية المشجعه والمحفزه للاستثمار الاجنبي بالشكل الذي يخدم مصالح الاقتصاد الوطني . ومن المعروف ان الدول العربية بذلت جهودا كبيره ولاسيما منذ منتصف العقد الماضي لاصلاح الاختلالات الهيكلية المرتبطه بالتعاملات الخارجية والعمل على وضع سياسة اقتصادية مستقره وسن التشريعات والاحكام المحفزه والجاذبه للاستثمار وتوفير بيئه تحتية ملائمه للنشاط الاستثماري وجاءت المملكه العربية السعودية في المرتبة الاولى عربيا والعشرين عالميا في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر حسب تقرير الامم المتحدة للتجاره والتنمية / الاونكتاد وعزا التقرير تربع السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشره الى عدة اسباب من اهمها تطور تشريعات حماية الاستثمارات الاجنبية واجراءات تشجيع وجذب وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خاصة في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات واوضح التقرير ان عمليات الخصخصة في السعودية التي شملت العديد من القطاعات ساهمت كذلك في تدفق الاستثمار الاجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطيران والتي ساهمت هي الاخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فضلا عن استمرار النمو الاقتصادي القوي وتحسن مناخ الاستثمار داخل المملكه العربيه السعوديه .