الموازنة العامة المرنة للدولة في ظل تقلبات اسعار النفط

ان للتقلبات الكبيرة في اسعار النفط تداعيات ملحوظة في اقتصاديات وسياسات دول العالم قاطبة سواء المستهلك منها للنفط او المنتج له. وما زال الجدل مستمر حول قضية انخفاض اسعار النفط وماهية الاسباب الكامنة وراء تلك الانخفاضات. لذلك تعاني الحكومة العراقية من عملية اعداد الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الحالية نتيجة التغيرات الحاصلة في اسعار النفط والذي يعد المورد الرئيس في تمويل الموازنة. هذا يعني ان اعداد الموازنة العامة للدولة لا يتلاءم مع التغيرات الحاصلة في اسعار النفط، لذلك يهدف البحث الى اعداد موازنة عامة للدولة تتسم بالمرونة من خلال اخذ الاسعار الدنيا والعليا للنفط في ظل مدى معين حتى يتم السيطرة على هذه التقلبات في ظل هذا المدى. وقد توصل البحث الى العديد من الاستنتاجات اهمها ان اعداد الموازنة العامة المرنة للدولة يحقق ضمان سير العمل في ظل تقلبات اسعار النفط. وقد توصل البحث الى العديد من التوصيات اهمها ضرورة اعداد الموازنة العامة للدولة في تقلبات اسعار النفط من خلال موازنة مرنة تاخذ في الحسبان الحدود الدنيا والعليا لاسعار النفط .