سلوك العاملين في الوظيفة العامة تجاه الرشوة دراسة استطلاعية لعينة من المتعاملين مع بعض الموسسات الحكومية

يهدف البحث الى تقييم واقع تداول الرشوة في البيئة العراقية وتحديد اهم العوامل التي كانت سبب في اتساع مدى تداولها والتي حولتها من ممارسات فردية الى ممارسات جماعية ، حيث ركزت الدراسة على تشخيص الواقع الحالي وتحديد العوامل الاكثر تاثيرا في هذا التحول . لذا فان المعضلة الفكرية للبحث تجسدت في تحديد التساولات ذات العلاقة بالعوامل التي كانت سبب في اتساع مدى تداول الرشوة ومنها العوامل الاجتماعية والعوامل الشخصية والدور الحكومي المتمثل بممارسات بعض كبار المسوولين في الجهاز الحكومي . وقد حاول الباحث بناء اطار نظري حول الرشوة واسبابها، وآخر عملي يعكس تقييم واقع تداول الرشوة في البيئة العراقية الجانب الذي عكس اهمية الدراسة ، ولغرض تحقيق هذا الهدف تم اعداد استبيان لقياس تلك التوجهات وزع على عينة من المتعاملين (المراجعين) مع بعض موسسات القطاع العام الاكثر تماسا مع المواطنين مثل دوائر المرور وفروع التموين في بغداد لتلمس الاسباب الحقيقية لتوسع وانتشار هذه الظاهرة من خلال تحليل اجابات العينة اعلاه باستخدام الادوات الاحصائية (التكرارات ، الوسط الحسابي ، الانحرافات المعيارية، تحليل التباين ...الخ) . وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان المتغيرات الرئيسة الاربعة كانت باتجاه دعم ممارسات الرشوة اذ بلغ الوسط الحسابي لجميع المتغيرات 3.55 اكبر من الوسط الفرضي ، ودعمت نتائج تحليل التباين ذلك ، بعدم وجود فروق معنوية ذات دلالة احصائية في آراء افراد العينة (المجموعات الثلاثة) حول رويتها لظاهرة الرشوة تعكسه خصوصيات الموسسات المختلفة ، اي ان الروى لهذه الظاهرة هي واحدة على مستوى المجتمع .اما اهم التوصيات فقد كانت التاكيد على ضرورة تعزيز القيم المجتمعية والدينية في رفض ونبذ ممارسات تداول الرشوة من خلال انشاء اجهزة حكومية تتولى مهام الترويج لهذه الثقافة ، وبلورة روى المجتمع في ان مفاهيم النزاهة هي القاعدة الاخلاقية وان الموظف النزيه هو الحالة طبيعية ، اضافة الى تقوية وتعزيز اجراءات الاجهزة الرقابية من خلال تحديد اهدافها بدقة وفق منهج علمي واعطائها الصلاحيات المتناسبة مع عملها مع تعزيز الاجراءات المتخذة بحق الذين تثبت ادانتهم بتهم الفساد