تاثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة 1990 -5 201

ﺘﻬدف اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﯿﺠﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﻘواﻋد اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ Fiscal Policy Rules وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ اﻟﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌرض اﻟﻨﻘود وﺴﻌر اﻟﺼرف وﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻠﻤدة 2015-1990. اﻨطﻠﻘت اﻟدراﺴﺔ ﻤن ﻓرﻀﯿﺔ ﻤﻔﺎدﻫﺎ، ان اﻀطراب اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﯿر ﻛﺒﯿر ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، وﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘواﻋد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿﻤﻛن ازاﻟﺔ او ﺘﺨﻔﯿض اﺜر اﻻﻀطراب اﻟﻤﺎﻟﻲ، ﺨﺎﺼﺔ وان اﻟﻌراق ﯿﻌﺘﻤد وﺒﺸﻛل اﺴﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﯿرادات اﻟﻨﻔطﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻐطﯿﺔ ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﺼدﻤﺎت واﻨﻌﻛﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔض اﻹﯿرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯿﺎدة ﻋﺠز اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘراﻛم اﻟدﯿن اﻟﻌﺎم، واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺄﺜﯿر ﻤﺘﺒﺎدل ﻤﻊ ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ. ﺘم اﻟﺘوﺼل اﻟﻰ ﻗﺒول ﻓرﻀﯿﺔ اﻟﺒﺤث ﺒﺄن اﻻﻀطراب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﺜر ﺒﺸﻛل رﺌﯿس ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ )ﻋرض اﻟﻨﻘود، ﺴﻌر اﻟﺼرف، ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم(، ﻟﻠﻤدة )2015-1990(. ﻓﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻌراض ﺘطور ﻤﺘﻐﯿرات اﻟﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﻨﻘدﯿﺔ )ﻋرض اﻟﻨﻘود، ﺴﻌر اﻟﺼرف، ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم( ﺨﻼل ﻤدة اﻟدراﺴﺔ )2015-1990(، ﻟوﺤظ ارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ طردﯿﺔ وﺘﻨﺎﺴﺒﯿﺔ ﻤﻊ اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ، اذ ﺘﻤﯿز اﻟﻨﺼف اﻷول ﻤن ﺴﻨوات اﻟدراﺴﺔ ﺒﺎرﺘﻔﺎع اﻟﻌﺠز واﻟذي ﻛﺎن ﯿﻐطﻰ ﻋن طرﯿق اﻻﺼدار اﻟﻨﻘدي اﻟﺠدﯿد واﻟذي ادى ﺒدورﻩ اﻟﻰ زﯿﺎدة ﻋرض اﻟﻨﻘود وﺴﻌر اﻟﺼرف )اﻨﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﯿﻨﺎر( وﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم، اﻤﺎ اﻟﻨﺼف اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺴﻨوات اﻟدراﺴﺔ ﻓﺘﻤﯿزت ﺒﺎرﺘﻔﺎع اﻻﯿرادات اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻹﯿرادات اﻟﻨﻔطﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺤﻔزت اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻋﻠﻰ زﯿﺎدة اﻻﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ واﻟذي ادى ﺒدورﻩ اﻟﻰ زﯿﺎدة ﻋرض اﻟﻨﻘود دون ﺴﻌر اﻟﺼرف ﻻﺴﺘطﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛزي وﻋن طرﯿق ﻤزاد اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺴﻌر اﻟﺼرف. اوﺼت اﻟدراﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗواﻋد ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﻌﺘﺒﺔ او اﻟﺤد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺒول ﻟﻤﺴﺘوى اﻻﻨﻔﺎق اﻟﺤﻛوﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻛﻘﺎﻋدة ﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﻺﻨﻔﺎق ﻤن دور ﺒﺎرز ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻟدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﻨﻘود واﻟﺘﻀﺨم اﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻓﻀﻼ ﻋن ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠل اﻟﻬﯿﻛﻠﻲ اﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺒﻨود اﻻﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ﺒﻨود اﻻﯿرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﻘﻠﯿل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﯿرادات اﻟﻨﻔطﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻐطﯿﺔ اﻻﻨﻔﺎق اﻟﺠﺎري، واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻨﺸﺎء ﺼﻨدوق ﺴﯿﺎدي ﻟﺘراﻛم اﻟﻔواﺌض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺴﻨوات اﻟوﻓر واﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﯿﺔ ﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﯿل اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.