الردع بين القانون الجزائي الاداري والقانون الاداري الجزائي دراسة مقارنة القانون الفرنسي – القانون الجزائري

ما يلاحـظ اليـوم على ردع الـدولـة للسلوكات غير المـشروعة التي ترتكـب فــيالمــجال الاقتصـادي، هــو تطــبيق قانون العقوبـات على الاشخاص العمـوميين، رغـم ان تنظيمهم يعود في الاصل الى القانون العام. في الوقت نفسه ، قد تلجا الدولة الى التجاوب مع هذه السلوكات غــير المشروعة عن طريق تطبـيق القانون الاداري على الموسسـات الخاصة ، رغم ان هذه الاخــيرة خاضعة في تنظيمها للقانـون الخاص ان هذا التاـثير المتبادل بيـن القانــونالجزائـي و القانون الاداري ، هو اشكالية بحثنا في هذا المقال.