ور لجان التدقيق في التقليل من خطر ارتباط المدقق الخارجي وحكمه بشان قبول التكليف بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة ومكاتب التدقيق

يهدف البحث الى الوقوف على اهم البواعث التي ادت الى زيادة الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات وتحديداً ابراز دور لجان التدقيق المنبثقة عن مجلس الادارة في التقليل من خطر ارتباط المدقق الخارجي وترشيد حكمه بشان قبول التكليف بعملية التدقيق وذلك باستقراء بعض التجارب العالمية بهذا المجال، و تم اجراء دراسة ميدانية لعينة من المصارف العراقية الخاصة، لتقييم دور لجان التدقيق المشكلة حاليا فيها، وفقا لقانون المصارف رقم (94)لسنة 2004 والتعرف على الاداء الفعلي لهذه اللجان ودورها في التوصية بترشيح المدقق الخارجي والموافقة على تعينه والارتباط معه وتحديد اتعابه، وتقديم التسهيلات اللازمة له، بهدف اداء مهامه التدقيقية من خلال التنسيق بينه وبين التدقيق الداخلي، والعمل كقناة اتصال بينه وبين مجلس الادارة، ومتابعة مدى استجابة الادارة للملاحظات الواردة بتقريره والعمل على معالجتها وتلافيها، لكي يتم التوصل الى ارشادات مقترحة لتقدير خطر ارتباط المدقق الخارجيواحكامه بشان قبول التكليف موجهة الى مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في جمهورية العراق لمساعدة المدققين الخارجينعلى التعامل مع خطر الارتباط وترشيد حكمهم المهني بقبول التكليف، ولتحقيق اهداف البحث تم التركيز في الدراسة الميدانية على الآتي:دراسة وتقييم واقع الاداء الفعلي الحالي للجان التدقيق في المصارف العراقية الخاصة عينة البحث من خلال دراسة التقارير المالية السنوية المنشورة لتلك الشركات للفترات من سنة 2009-2012، ولاسيما فيما يتعلق بلجنة التدقيق، والزيارات الميدانية لتلك المصارف وبعض المسوولين في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي.تصميم استبانة لاستطلاع آراء عدد من المدققين الخارجين في مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة بواقع (50) استبيانة.